سه شنبه 18 شهريور 1393 - 14:21

نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران گفت: مبارزه با جرایم قاچاق اموال تاریخی نیازمند هماهنگی های ملی و فراملی است و نیازمند تصویب قانون های جدی در سطح کشورها هستیم.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران لیک بون وات، نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران صبح امروز در سمینار نقش جامعه مدنی در مقابله با قاچاق اموال فرهنگی گفت: جرایم سازمان یافته در جهان رو به افزایش است و کشورهای بسیاری از این اقدامات دچار آسیب شده اند.

وی ادامه داد: ایران هم یکی از کشورهایی است که به رغم تلاش های فراوان برای جلوگیری از افزایش این جرایم، هزینه‌های بسیاری را پرداخته است.

بون وات ادامه داد: برای جلوگیری از افزایش این جرایم ما نیازمند هماهنگی ملی و بین‌المللی هستیم و همچنین در سطح کشورها باید قانون های ملی تصویب و اجرا شود.

نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد اضافه کرد: unodc برای توانمندسازی کشورها در مقابله با جرایم سازمان یافته فعالیت های گسترده ای را انجام می دهد و بسیاری از کشورها و به ویژه کشورهایی که دارای سابقه تاریخی غنی هستند به عضویت این کنوانسیون درآمده اند.

بون وات یادآور شد: اعمالی که توسط گروههای جرایم سازمان یافته انجام می شود باعث نابودی هویت فرهنگی و تاریخی کشورها می شود و بشریت را از دسترسی به این آثار و اموال تاریخی محروم می کند.

وی افزود: اقداماتی که امروز در رابطه با جرایم سازمان یافته و به خصوص در رابطه با قاچاق اموال تاریخی صورت می گیرد به هیچ وجه متناسب با اموال تاریخی و فرهنگی موجود در کشورها نیست و همه جوامع باید در این رابطه جدی تر وارد عمل شوند.

نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در پایان اظهار داشت: نقش جامعه مدنی در ارتباط با فعالیت قاچاقچیان اموال تاریخی بسیار تعیین کننده و موثر است.