رئیس مرکز خدمات حقوق بین الملل نهاد ریاست جمهوری گفت: رژیم حقوقی ایران برای جلوگیری از قاچاق آثار تاریخی کامل نیست.

دکتر محسن محبی، رئیس مرکز خدمات حقوق بین‌الملل نهاد ریاست جمهوری در سمینار نقش جامعه مدنی در مقابله با قاچاق اموال فرهنگی در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران افزود: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نمی تواند در این خصوص کار قانونی انجام دهد و تنها بر اساس قانون می تواند امور مربوط به این موضوع را پیگیری کند.

محبی با تاکید بر اینکه رژیم حقوقی ایران درباره قاچاق نقاظ ضعف بسیاری دارد، یادآور شد: در رابطه با رژیم حقوقی دو مولفه اصلی دکترین و قانون موضوعه کشوری مدنظر است، در کشور ما شاکله فکری و قانونی مبتنی بر مالکیت خصوصی است.

رئیس مرکز خدمات حقوق بین الملل نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اینکه در قانون ایران حرفی از مالکیت دولت بر اموال تاریخی نیست و حفاظت و نگهداری از آثار تاریخی مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: رژیم حقوقی ما باید در مورد اشیاء تاریخی اصلاح شود و در این رابطه می توانیم از تجارب سایر کشورها استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: ایران از جمله کشورهایی است که قاچاق اشیاء تاریخی در آن متداول است و باید با استفاده از قوانین یونسکو این وضعیت ساماندهی شود.