دو رویکرد عمده در جنبش مشروطه ایران (بخش دوم)

چهارشنبه 18 مرداد 1396 - 16:48
بیشتر توضیح دادیم که در دوره نخست مشروطه به علت رویارویی نیروها با شاه، اختلاف ها آشکار نمی شد و در سطحی بسیار محدود مطرح می گردید، اما در دوره دوم بود که تناقضات درونی در صفوف مشروطه خواهان خود را نشان داد. برای نخستین بار روشنفکران و برخی از روحانیون طرفدار مشروطه از گفتار تازه ای سخن به میان آوردند که طبق آن باید وظایف دینی و شرعی از وظایف اداری جدا می شد.

بیشتر توضیح دادیم که در دوره نخست مشروطه به علت رویارویی نیروها با شاه، اختلاف ها آشکار نمی شد و در سطحی بسیار محدود مطرح می گردید، اما در دوره دوم بود که تناقضات درونی در صفوف مشروطه خواهان خود را نشان داد.

 

برای نخستین بار روشنفکران و برخی از روحانیون طرفدار مشروطه از گفتار تازه ای سخن به میان آوردند که طبق آن باید وظایف دینی و شرعی از وظایف اداری جدا می شد. در این زمینه برخوردهای بسیار پیش آمد. برجسته ترین کسی که برای نخستین بار در این زمینه بحث کرد همین سید حسین اردبیلی نماینده مشهد در مجلس دوم بود. سید حسین اردبیلی یکی از شاخص ترین چهره های مشروطه بود که برای نخستین بار برداشت دینی از مشروطه را در قالب همان گفتار دینی مورد نقد و انتقاد قرار داد. از دید مسلکی، او وابسته به فراکسیون اقلیت مجلس بود که اندیشه های آنان بیشتر بر تقلید از دستاوردهای تمدن غرب استوار بود و نیز به جای تکیه بر سنت و به دست دادن تعریفی نو آیین از آن یکسره اندیشه های خود را در گسست مطلق از سنت مطرح می کردند. اردبیلی با تمایزی که بین شرع و عرف قائل بود روحانیون را از دخالت در قانونگذاری عرفی بر حذر می داشت، هر چند خود چندی تحصیل علوم دینی کرده بود.

 

شگفت انگیز اینکه این موضع گیری در حالب صورت می گرفت که او خود در دروس طلبگی اش خوانده بود که " کلما حکم به الشرعحکم به العقل و بالعکس"یعنی هرچه شرع به آن حکم دهد عقل نیز همان را حکم می دهد و برعکس. به هر رو نخستین چالش مهم در دوره دوم مشروطه هم، بر آیند مباحث او بود و کسانی که از مواضع مراجع مقیم نجف پیروی می کردند در واقع به اردبیلی پاسخ می دادند. پیش از ادامه بحث باید مقد مه ای کوتاه به دست داد تا روند بحث روشن تر گردد. در علم منطق بحثی است به نام صناعات خمس؛ برهان که ماده آن یقین قاطع است؛ جدل که مبتنی است بر مشهورات یا بنا بر مقتضیات الزام صورت می گیرد؛ مغالطه که ماده آن اعتقاد جزمی است که با واقع و نفس الامر مطابق نیست، خطابه که مبتنی است بر مواردی چون ظن غالب و سرانجام شعر که بر تخیل استوار است. اگر به مناقشات  و مشاجرات دوران مشروطه بنگریم، کمتر بحثی را می یابیم که بنیاد آن بر برهان قاطع باشد. آنچه وجه غالب گفتگوست یا جدل است یا مغالطه و سفسطه یا بیانات خطابی که کاربردی در حد مجاب کردن مخاطب دارد.

 

انگشت شمار کسانی که برهان را سر لوحه مباحث خود قرار می دادند، البته بسیار در خور توجه اند. گرچه نائینی و محلاتی در میان این گروه شهره اند، اما سید محمد حسین یزدی از نظر شیوه استدلال و اقامه حجت و برهان سرآمد اندیشه گران زمان خود بود. ما در جای دیگر به آرای او اشاره ای مبسوط کرده ایم اما در اینجا ناگزیریم توضیح دهیم که یک نکته مهم، یزدی را حتی در مقایسه با نائینی و محلاتی برجسته تر می ساخت و آن هم چیزی نبود جز حضور عینی او در کوران تحولات مشروطه ایران. اهمیت نکته در این است که او به مسئله مشروطه نه به گونه آرمانی می پرداخت و نه یکسره به فرآیند آن دلخوش یا ناامید بود. او مباحث خود را در شرایطی اجتماعی ویژه ای که در آن محصور بود مطرح می ساخت و به همین علت بین اندیشه و اوضاع اجتماعی و سیاسی دوره وی، آهنگی موزون دیده می شد. در نقطه مقابل او سید حسین اردبیلی قرار داشت که روش خود را بر جدلیات و مغالطه گذاشته بود و به سخن دیگر چون برخی از هم مسلکانش به جای اقامه برهان همیشه به گونه ای، مخاطب را به غلط می انداخت. اگر یزدی بر پایه ای استدلال می کرد که بر محسوسات و تجربیات شخصی اش از تحولات داخلی ایران استوار بود، دیدگاه های مخالف او یعنی اردبیلی از نظر منطقی مبتی بر مشتبهات یا قضایای شبیه به حق بود؛ به همین علت نیز بود که وی سر از سفسطه در آورد.

 

برای نمونه، هر مسلمان شیعی می داند که تقلید چیست؛ مقلد کیست و مرزهای تقلید کجاست. اما هنگامی که بحث نظارت پنج تن مجتهد به میان آمد، و کسانی گفتند بر پایه اصل تقلید احکام علما را گردن می نهند، اردبیلی پرسید تقلید چیست؟ بالاتر اینکه منظور از مرجع تقلید چیست؟ وقتی مراجع متعدند، چگونه می توان ضابطه ای یافت تا نظر یکی بر دیگری برتری داده شود؟ از سوی دیر پنج تن ناظر باید شرط فقاهت، اجتهاد، تدین وآگاهی از مقتضیات عصر داشته باشند، تشخیص این امر بر عهده کیست؟ او خاطر نشان کرد که در این مورد هم ضابطه ای وجود ندارد. آیا باید به صرف اینکه مرجع عده ای را معرفی می کنند، آنان را واجد شرایط مذکور می دانست یا اینکه تشخیص بر عهده مجلس است؟... اگر این افراد تبعه خارج بودند تکلیف چیست ؟ تازه گیریم که افرادی با خصوصیات مورد نظر یافته شوند، اما اگر مخالف مشروطه بودند چه باید کرد؟ این سخنان چیزی نبود جز سفسطه بافی، زیرا روشن بود که مرجع تقلید کیست؟ دیگر اینکه اگر مراجع کسانی را برای نظارت بر مصوبات مجلس معرفی می کردند، بر آنان انتقادی وارد نبود زیرا همان کار را آنها بر پایه قانون اساسی انجام داده بودند. اینکه معیار تعیین مجتهدان ناظر چیست، و تشخیص اینکه آنان شرایط اجتهاد را دارند یا نه، برعهده مرجعی بود که جواز اجتهاد اینان را صادر کرده بودند و در این زمینه هم ابهامی وجود نداشت. بالاتر اینکه اگر ناظری مخالف مشروطه بود، البته خود به خود از منصب خویش عزل می شد، زیرا نفس حضور او در مجلس بر اساس قانون اساسی مشروطه صورت می گرفت و اگر کسی این قانون را قبول نداشت از مسئولیت خویش ساقط می گردید، زیرا نمی توانست به وظایف محوله باور یا اعتقادی داشته باشد. منظور از مرجعی که حق تعیین ناظران را داشتند، هر مرجعی نبود، بلکه مراد مرجعی بود که با اساس مشروطه موافقت نظری و عملی داشته باشد. البته اردبیلی خود به این نکات اشاره می کرد، گویی خودش به خودش پاسخ می دهد.

 

وجه دیگر سفسطه این بود که کسانی چون اردبیلی می گفتند اگر این پنج تن در مسائل داخلی مجلس دخالت کردند یا  بر فرایند قانونگذاری اثر نهادند تکلیف چیست؟ حال آنکه طبق قانون این گروه حق قانونگذاری نداشتند. شاهد مثال سید حسین مدرس است که با اینکه از بسیاری از همگنان خود صاحب نام تر بود، هرگز در تصمیمات مجلس مداخله نکرد و تنها به ایفای وظیفه در چارچوب قانون پرداخت. پس از آن هم هرگز دیده نشد که مدرس شرع را ابزاری برای از پا انداختن یا خاموش کردن حریف قرار دهد. او همیشه پرسش سیاسی حریف را با منطق سیاست عرفی پاسخ می داد و حتی هنگامی که سخت زیر فشار قزاقان به رهبری رضا خان بود از این رفتار دست نکشید.

 

به گمان اردبیلی این نگرانی وجود داشت که هیأت نظارت کننده اهتمام خود را تنها صرف تطبیق قوانین بر موازین شرع نکند، بلکه خود را در زمینه هایی چون بودجه، لایحه انتخابات و درستی اتنخابات و رأی اعتماد هم درگیر سازد. اردبیلی از دید خودش تناقضی در اصل دوم متمم قانون اساسی یافته بود. اگر هیأت نظارت کننده در امر قانونگذاری حقی نداشتند، بنابراین نباید عضو مجلس می شدند و اگر حق دخالت در قوانین عرف بر عهده آنها نیست بنابراین حقی هم برای اشغال کرسی های مجلس نداشتند. اینان اگر می خواستند عضو مجلس  شوند باید از طریق انتخابات عمومی برگزیده می شدند و صرف انتصاب آن ها از طرف مراجع کافی نبود. بر همه کسانی که شاهد تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی بودند و نیز برهمه کسانی که در جریان تحولات مشروطه قرار داشتند روشن ومسلم بود که این گفته ها چیزی حز سفسطه بافی نیست؛ زیرا برپایه قانون، هیأت پنج نفری نظارت کننده حق شرکت در جلسات مجلس و اظهار نظر داشتند و نظرشان هم البته مشورتی بود و آنان حق رأی دادن به لوایح قانونی را نداشتند؛ زیرا از سوی ملت انتخاب نمی شدند. سخن بر سر این نیست که کسی حق نداشت با این اصل مخالفت کند یا روی موافق نشان می داد، سخن بر سر این است که قانون وظایف گروه پنج نفری را مشخص کرده بود اعتراضی وجود داشت باید در مقام تلاش برای اصلاح قانون صورت می گرفت، نه اینکه اصلی از قانون اساسی را بسته به میل شخصی تعطیل می کردند. روشن است که قانون اساسی یک تجربه ناپذیر بود گرچه برخی از مواد و فصول آن با برخی دیگر خالی از تناقض نبود. اما در همه جای جهان قانون ناکارآمدی داشت یا در مقام عمل درست بر ضد اساس مشروطه از آن استفاده می شد، می توانست اصلاح شود؛ این یک بحث است و اینکه اصلی را بسته به نظرات شخصی معطل گذارند مسئله ای دیگر.

 

بحث دیگر این بود که هم اینک نیز بسیاری از مجتهدان در مجلس حضور دارند؛ حال اگر در مسئله انطباق یا عدم انطباق ماده ای بر موازین شرعی، اختلاف بین هیات مزبور و نمایندگان مجلس پیش آید،چه کسی محق است؟ طبق مدلول قانون رأی هیأت ناظر مطاع و متبع شناخته می شد، یعنی پیروی از نظر آنها امری شرعی به شمار می آمد. در این صورت به گفته اصولیون مرجوع بر راجح ترجیح داده می شد. به سخن دیگر نظر اقلیت بر اکثریت غالب می شد، حال آنکه خود مراجع و فقهای طرفدار مشروطه استدلال کرده بودند که به هنگام اختلاف باید از رأی اکثریت پیروی کرد. اردبیلی استدلال کرد خود فقها گفته اند که پیروی از نظر اکثریت حتی در قوانین عرفی جایز است، مانند پیروی از  احکام شرعی به هنگام اجماع فقها. اردبیلی می گفت اما در اینجا تناقضی پیش می آید وآن این است که هیأت پنج نفری می تواند تنها به استناد انتصاب از جانب مراجع رأی اکثریت نمایندگان را رد کند.

 

از سویی گفته می شد که مجتهدین "در عصری از اعصار"همواره در مجلس خواهند بود. می دانیم که قوانین شرع تغییر ناپذیر است اما قوانین عرفی پیوسته دستخوش دگرگونی است. برخی از قوانین عرفی نیازمند زمانی دراز برای تصویب است، بنابراین چه ضرورتی برای حضور آنها در همه جلسات مجلس وجود دارد؟ طبق مدلول اصل دوم قانون اساسی، هر ماده ای وقتی قانونیت پیدا می کند که با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد، یعنی حتی خود این اصل هم وقتی قانونی است که مغایر با موازین شرع نباشد. خاطر نشان شد که هیچ مدرک شرعی وجود ندارد که نشان دهد برای اینکه فلان مسئله عرفی با موازین شرع مطابقت دارد یا نه، باید یک هئیت پنج نفری در مورد آن نظر دهند؛ یعنی اینکه خود این اصل هم غیر شرعی است. از یک سو مجلس نمی تواند در مورد انطباق یا عدم انطباق این اصل با شرع نظر دهد و قانونیت این اصل موقوف است به رأی گروه پنج نفری، حال آنکه اصل انتخاب آن گروه موکول به قانونیت این اصل است، یعنی اینکه در این ماده دور و تسلسل وجود دارد و از نظر منطقی دور باطل است. متمم اصل دوم را مجلس اول بی حضور گروه مورد نظر تصویب کرده بود. طبق خود این اصل باید گروه پنج نفری در مورد مشروع بودن آن نظر می داد، حال آنکه اصل انتخاب این گروه هم پس از تصویب ماده مورد نظر انجام گرفته است. در این صورت یا مجلس خطا کرده یا در اصل ،بحث گروه پنج نفری به آن گونه مهمل و بلاموضوع است.

 

اردبیلی توضیح داد که منظورش مخالفت با او امر مراجع نیست. او امتثال آن اوامر را بر خود واجب می داند و آن را از تکالیف مذهبی خود می شمارد. یادآوری شد که این اصل به هنگام تحصن شیخ فضل الله نوری در حضرت عبدالعظیم تنظیم شده است و در حقیقت این عنوان بهانه ای بود برای القاء شبهات و تحریکات بوده است. به همین دلیل است که در انشای آن و در انتخاب لغات دقت لازم نشده است. او پس از اینکه کوبنده ترین انتقادها را به متمم اصل دوم کرد. مکتوب خود را با جمله "تراب اقدام العلما"یعنی خاک پای علما امضا کرد.اردبیلی گفت منظورش این است که ایرادات قانونی اصل مزبور را خاطر نشان کند، حال اگر منظور فقط پیروی از نظر مراجع است او هم اطاعت می کند، اما اگر منظور اجرای قانون است، باید شبهات قانونی برطرف شود. بی گمان، اردبیلی از واکنش مراجع هراس داشت؛ در همان حال که توضیح می داد عرصه قانونگذاری با عرصه تبعیت و تقلید تفاوت دارد، اما اگر می نوشت که اگر غرض تقلید و اطاعت است او هم اطاعت می کند. منظور اصلی اردبیلی این بود که نشان دهد تقلید در چنین مواردی درست نیست، در مورد قانون باید بحث و بررسی و دیدگاه های کارشناسی ارائه کرد، اما خودش با اظهار نظر بالا این دیدگاه را رد می کرد.

 

این نکات چیزی نبود جز مغالطه، تنها کسی که با زبان استدلال به این مغالطه پاسخ گفت،شیخ محمد حسین یزدی بود. پاسخی که یزدی به این ایرادها داد در خور تأمل بود او یاد آوری کرد که اولاً شرع در پاره ای مسائل "لسان" دارد، مثلاً در مورد طلاق، نکاح و میراث احکام قطعی وجود دارد، اما در بسیاری از مسائل اداری واجرائی شریعت حکم قطعی معین نکرده است. وقتی می گویند تمام اعمال و قوانین باید مطابق شرع باشد، در پاره ای مسائل "تحصیل موافقت" با شرع باعث بروز اشکال خواهد شد. خیلی از مقررات اداری قوانین شرعی ندارند و حکمی صریح در باب آن ها دیده نمی شود، بنابراین در این موارد قوانین موضوعه فقط نباید با احکام شرع مغایرت داشته باشند، نه اینکه حتماً موافق باشند. اینکه می گویند از بین بیست تن باید پنج تن برای نظارت بر قوانین معرفی شوند، از این حیث منافاتی با شرع ندارد، نه اینکه این اصل عنداالضروره شرعی است. اینگونه مقررات عرفی است و نمی توان آن را تحت عنوان وجوب شرعی در آورد. واجب چیزی است که در ترکش عقاب باشد و مقرارت عرفی هرگز داخل این مضون نیست. از طرفی منظور از مراجع مشخص است مجلس نمی تواند فقاهت مجتهدی را تأیید کند و این امر موکول به نظر مراجع است و در این باره هم معلوم نیست اشکال کار کجاست؟ اینکه رأی مجتهدین در چه مواردی مطاع است، واضح است که منظور در عدم مخالفت قوانین موضوعه با احکام شرعی است و در سایر موارد این گروه باید مطابق شرع باشند ربطی به اکثریت مجلس ندارد و در این زمینه باید از فرامین مراجع اطاعت کرد.

 

در پایان اعلام شد که "حفظ نظام" و"رفع تحیر"حکم می کند که رأی نمایندگان از طرف مجتهدین تنفیذ شود تا حیرت دست ندهد و امور معطل نماند "اگر در متن واقع خطا باشد"، زیرا فقها در موارد حیرت حتی قرعه را که امری بی اساس است لازم می دانند. این بحث آخر مهم ترین بخش این مقاله است، زیرا سرانجام تبعیت از احکام مجتهدین را برای حفظ نظام و رفع تحیر ذکر می کند. حقیقت مهمتر از دید ما این است که در گفتار مراجع این گونه نبود که میان شرع و عرف تمایزی به این گونه قائل شوند. هدف آنان "حفظ دین و احیاء وطن اسلامی" بود و مرادشان"اجراء احکام و قوانین مذهب". آنها می گفتند هدف از مشروطه این نیست که به جای عمال استبداد"که هرچه بود باز لفظ دین ومذهبی" را بر زبان می آوردند اداره ای فاسد،" از مواد فاسد مملکت به اسم مشروطیت" تأسیس نمایند و"دو اثر مفسده" ایجاد کنند. آنان "اجراء تمدن اسلام" را می طلبیدند، زیرا این، تنها وسیله حفظ کشور است، نه اینکه "هتک نوامیس دینیه و اشاعه منکرات" اسلامیه " جایگزین آن شود. اینگونه نبود که مراجع درباره امور عرفی مانند مالیات ساکت بمانند. آنان همین که از چاپ احکامشان در روزنانه های ایران نو ارگان حزب دموکرات و شرق متعلق به سید ضیاء الدین طباطبایی خودداری شد، سخت بر آشفتند. آنان مشروطه را جز "بر اساس قویم مذهبی که ابدالدهر خلل ناپذیر است" نا ممکن می دیدند؛ از "لزوم حفظ بیضه اسلامیه و وطن اسلامی" سخن می گفتند. و در یک کلام اجرای اصول شرع را طبق الزامات زمان خواستار بودند."عشاق آزادی پاریس" تهدید می شدند که پیش از اینکه تکلیف الهی در مورد آنها اجرا گردد به سمت معشوق خود روانه شوند، و دست از سر ایران بردارند. خواسته آنان این بود که "مفسدین دین و وطن " از امور ملت برکنار شوند و قوانین کشور را با حضور هیات مجتهدین تصویب نمایند، "از منکرات اسلامیه و منافیات مذهب"سخت جلوگیری کنند و مالیه صرف قشون نمایند که این نیرو "وسیله منحصر حفظ دین واستقلال مملکت است." آنان همچنین بر تشکیل مجلس سنا تأکید می کردند و می گفتند که "به اسرع مایکون " باید تشکیل شود؛ مدعی العموم باید دیندار وآگاه به شرعیات باشد؛ بهتر اینکه مطبوعات قبل از طبع باز بینی شوند و چاپ روزنامه بدون بررسی قبلی مطالب ممنوع شود. علت این فرمان ها و دستورالعمل ها آن بود که برخی روزنامه ها و برای نمونه حبل المتین چاپ تهران، حد ومرزی در طرح مطالب خود نگه نمی داشتند و توجه نمی کردند که ضابطه هرگونه فعالیت سیاسی و هرگونه اظهار نظر، نگاه کردن به مصالح عالی ملی کشور است و در این راستا باید ارزیابی می کردندکه از طرح فلان نظر چه سودی عاید کشور خواهد شد. شوربختانه همانگونه که برخی از دست اندرکاران مشروطه مانند مخبرالسلطنه هدایت در کتاب خاطرات و خطرات گفته اند، برخی نویسندگان هیچ حریمی را نگاه نمی داشتند و آشکارا هر چیزی را هر چند که مورد باور اکثریت قریب به اتفاق مردمان بود، آماج حمله قرار می دادند. این رفتار بود که باعث شد دستور داده شود مطالب مطبوعات پیش از نشر ارزیابی شود. البته این دستور هرگز اجرا نشد، زیرا در عمل اجرا نشدنی بود؛ به واقع خود نویسندگان و ارباب جراید باید مقتضیات و شرایط را درک می کردند.

 

مراجع از جمله آخوند خراسانی می گفتند در دوران استبداد، دست کم در مقام زبان تقیدی به الزامات فرهنگ بومی وجود داشت، اما اینک یکسره زیر پا نهاده می شود و هیچ چیز نمی تواند حرمت خود را حفظ کند.کسانی که مورد نظرمراجع بودند توجه نداشتند که مشرطه مقوله ای است انتزاعی که بسته به شرایط هر کشور به گونه های مختلف قابل اجراست؛ نباید وضع ایران را با انگلستان یا ژاپن قیاس می کردند، همچنان که اوضاع ایران نباید با آمریکا و روسیه مقایسه می شد. هرکشور و هر جامعه الزامات فرهنگی ویژه خود را دارد که آن را از فرهنگ ها و جوامع دیگر جدا می کند. سنت روشنفکری غرب بر معیارها و ضوابطی استوار بود که در هر شرایط تاریخی جرح و تعدیل می شد. به عبارت بهتر، همچنان که ادموند برک خطاب به انقلابیون فرانسه می گفت، هیچ اندیشه و نظام سیاسی به ناگهانی و بی پیشینه پدید نمی آید؛ نسل کنونی میراث دار گذشته است از هر نظر؛ اما در عین حال بنا به شرایط و الزامات خاص دوران، از تجدید نظر در برخی موازین مورد قبول گذشته خودداری نمی کند. معنای تجدد هم چیزی جز این نیست. به عبارتی خلق همه چیز از هیچ، امری است مرهوم و ممتنع؛ پس وظیفه هر روشنفکر این بود که در سنت خود نظر کند و اجرای آن طبق شرایط، زمان را وجهه همت خویش قرار دهد. در دوران مشروطه برداشت ناشی از نسبت سنت و تجدد وجود داشت؛ چنین پنداشته می شد که هرچه بومی است سنتی است و باید در راستای اندیشه ترقی بر افکنده شود و هرچه اروپایی است مصداقی است بر تجدد و بی اندیشه و بر پایه اصل تقلید باید پذیرفته شود. همین اردبیلی که تقلید از فرمان علمای نجف را بر نمی تابد، به هم مسلکان سیاسی خود کوچکترین ایرادی نمی گرفت آنگاه که می گفتند تمدن غرب مانند یک"دوری پلو پخته و آماده " است که فقط باید "قبول زحمت" کرد و آن را میل نمود. آشکارا می گفتند که نیازی به تفکر نیست و هرچه در غرب وجود دارد باید مورد تقلید مشروطه خواهان ایرانی قرار گیرد. این برداشت سست و نادرست از نسبت سنت وتجدد، راه را بر برداشت های نادرست مهمتر گشود و سرانجامی محتوم یافت که ناکامی مشروطه بود.

 

اما مراجع راه دیگری را سفارش می کردند که هم با موازین عقل عرفی سازگار بود و هم با موازین تجدد. آنان بر این باور بودند که سنت ها و میراث به جا مانده از گذشته را نباید کنار گذاشت؛ نباید به گذشتگان یکسره بی اعتنایی کرد؛ اگر برای ایران راهی به سوی تجدد وجود داشته باشد، راهی مستقیم نخواهد بود. تجدد ایران در پی بی اعتنایی مطلق به همه عناصر سنت ناممکن است؛ به سخن دیگر، پیمودن راه تجدد نیازمند عنایت به سنت است و تطبیق سنت بر شرایط زمان. اگر این مهم اجرا می شد، تجدد ایران هم البته به دست می آمد وگرنه، همان سرنوشت محتوم در انتظار مشروطه ایران بود، یعنی سقوط آن در چاه ویل حکومت قزاقان به فرماندهی رضاخان سردار سپه. از دید آخوند خراسانی مجلس حق نداشت در مسائل قضایی دخالت کند؛ به سخن دیگر، قوه مقننه را از دخالت در امور مربوط به قوه قضاییه بر حذر می داشت. وظیفه مجلس در این زمینه خاص فقط بررسی چگونگی اجرای این قوانین شناخته شد. این نکته ای بسیار مهم و اساسی بود، زیرا با این فرمان بر اصل تفکیک قوا به آشکارا تأکید شده بود. از مجلس یا قوه مقننه خواسته شده بود در مسائل مربوط به قوه قضاییه دخالت نکند و برعکس. این معنایی جز اجرای حکومت قانون نمی توانست داشته باشد. از آن سو، شماری از نمایندگان می گفتند این قضیه تنها در زمینه احکام شرعی است ولاغیر و در زمینه مسائل غیر شرعی وجوبی برای پیروزی از دستور مراجع وجود ندارد. گرچه در این نظریه دوم گوشه ای ازحقیقت نهفته بود، اما حقیقتی مهمتر وجود داشت و آن اینکه به صرف قانون گذاری نمایندگان، آن قانون لازم الاجرا شمرده نمی شد. قانون گذاری یک مسئله بود و ضمانت اجرایی آن مسئله ای دیگر. اینکه فلان لایحه قانونی تصویب شود یا نه، مهم نبود؛ مهم این بود که آن لایحه را چگونه می توان به بوته اجرا گذاشت. وقتی نمایندگان از واجب الاتباع بودن فرمان علما سخن می گفتند، شاید این موضوع را در نظر داشتند که با توجه به فضای فرهنگی ویژه ایران درآن مقطع تاریخی، اگر پشتیبانی روحانیون طراز اول در موضوعی جلب شود، می توان آن را حتمی الاجرا یا دست کم الاجرا ساخت.کسانی که نظریات خود را گسست مطلق از سنت مطرح می کردند، به این موضوع توجهی نشان نمی دادند و می پنداشتند که به صرف قانونگذاری، کشور مشروطه می شود. آنان به ضمانت اجرایی وضابط های اجرای قانون بی اعتنا بودند.

 

این نکته به گونه ای در برنامه ای از شیخ عبدالله مازندرانی یکی از مراجع طراز اول مشروطه خواه بازتاب یافته است. در اواخر 1328ه.ق شیخ عبدالله مازندرانی در نامه ای به یکی از بازرگانان تبریزخاطر نشان کرد که در امر مشروطه دو گروه دخیل بودند. مراجع که هدفشان "حفظ بیضیه اسلام و صیانت مذهب" بود و تلاش می کردند احکام مذهبی را با توجه به شرایط زمان و برای احقاق حقوق مردمان به بوته اجرا گذارند و از این راه هم نوامیس دینی را حفظ کنند و هم اساسی برای حفظ حقوق ملت و جلوگیری از دست درازی مستبدان بیابند. اما گروه دیگر"اغراض فاسده "داشتند و توسط عده ای بی غرض نتوانستند دو صف عمده مشروطه خواهان را از یکدیگر تمیز دهند. او توضیح داد وقتی استبداد غالب بود "اختلاف مقصد" بروزی نداشت، اما وقتی محمد علیشاه واژگون شد، تازه اختلاف ها آشکارا گردید. او معتقد بود عده ای می خواستند، مشروطه را بر اساس"قوایم مذهبی" استوار نمایند، امری که ابدالدهر خلل ناپذبر است؛ اما گروهی دیگر در جهت عکس این مسیر راه می پیمودند. مازندرانی نوشت که به این گروه خاطر نشان شد برای حفظ دنیای خودشان هم که شده، باید بپذیرندکه مشروطه ایران جز بر اساس مذهب باقی نخواهد ماند. این نکته به خوبی نشان دهنده مواضع و دیدگاه های مراجع است. آنان بر این باور بودند که حتی اگر کسی هیچ تعلق مذهبی نداشته باشد، باید بداند که در ایران در گسست از مذهب که عمود خیمه فرهنگ این مرز و بوم است اجرای مشروطه موردنظر آنان هم ناممکن است؛ این نکته ای است بسیار مهم و در خور توجه.

 

از دید مازندرانی، در برخی از تشکیلات سیاسی  تهران به ویژه انجمن سری "مسلمانان صورتان غیر متقید به احکام اسلام که از مسالک فاسده فرنگیان تقلید کرده اند" هم دیده می شدند. مازندرانی روند مشروطه ایران را بسیار خطرناک ارزیابی می کرد. او نوشت :"بالاخره اینکه باید گریست که این همه زحمت برای چه کشیده ایم و این همه نفوس و اموال برای چه فدا کرده ایم وآخر کار به چه نتیجه ضد مقصودی به واسطه همین چند نفر خیانتکار دشمن گرفتار شدیم".

 

در آغاز این نوشتار توضیح دادیم که در منظومه فکری مراجع، مشروطه قالبی بود برای حفظ حقوق ملت و پاسداری از یکپارچگی سرزمینی کشور و استقلال ایران در برابر دست اندازی های خارجی، با اندیشه ای که بالاتر توضیح دادیم، این مقوله بارها و بارها آزموده شد. با اینکه آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی به برخی جریان های درون مشروطه انتقاد داشتند و حتی مواضع آنها را تخطئه می کردند، اما به هنگام تهدید شدن کشور از سوی دشمن بیگانه، شمشیر مالک اشتر در نیام و زبان ابوذر در کام، پای در میدان می گذاشتند و ملت را به رویارویی با تهدیدات خارجی فرا می خواندند. برای نمونه، وقتی انگلیسی ها به دولت ایران اولتیماتوم دادن که باید ظرف سه ماه امنیت جنوب کشور برای تضمین سلامت حمل و نقل کالاهای بازرگانی تجار انگلیس تأمین شود وگرنه خود دست به کار خواهند شد و جنوب کشور را اشغال خواهند کرد، بار دیگر مراجع در راستای تکالیف دینی خود وارد عمل شدند. انجمن سعادت استانبول که به گفته شیخ عبدالله مازندرانی برخی اعضای آن حتی از سوی مراجع نامه های مجعول به این طرف وآن طرف فرستادند، یاداشت انگلیسی ها را به نزد مراجع بردند. آنان بی درنگ دست به کار شدند و تلگراف هایی به رهبران اروپا، عثمانی و آمریکا نوشتند. از دولت ایران هم خواستند بهانه های انگلیس را از دستش بگیرد و نگذارد"پیش از این محو آثار اسلامیه" شود تا مبادا "اساس دین مبین و ذهاب مملکت"در پی آن روی دهد. این موضوعی است بسیار مهم که نباید از کنار آن به سادگی گذشت. مراجع دینی نگهداشت ایران و اسلام را دو روی یک سکه می دانستند و می گفتند اگر ایران از دست برود، به واقع اسلام و اساس آن دستخوش حمله واقع شده است و برعکس. این استدلال یکی از بهترین راه های نگداشت یکپارچگی سرزمینی کشور در برابر دشمن خارجی بود و تردیدی نیست که هیچ چیز حتی مشروطه نمی توانست از نظر میزان اقتدار هم ارز آن به شمار آید. تحرکات روسیه و انگلیس منافی "استقلال ایران"و"اساس دیانت اسلامیه "دانسته شد و محض دفاع" از سرزمین اسلامی تقدیم نامه های اعتراض به سفرای دولت های بزرگ"واجب"شمرده شد. از اقدام های "اسلام پرستانه" اتباع تونس، الجزایر و تاتارها مبتنی بر اعتراض به اقدامات انگلیس تقاضای کمک از دولت آلمان برای مهار تهدیدات انگلستان و تمجید شد وعنوان گردید "آیا غیرتمندان خود ایران باز هم به این حالت حالیه و شیوع نفاق و رقابت و اغراض و سایر موجبات تفرقه، خود را آلت دست دشمن کرده در اسلامیت واستقلال مملکت خواهند کوشید؟ "از آن سو، به سران ایل ها دستور داده شد بهانه به دست دشمن ندهند و"بلاد اسلامیه ومسلمین "را از "مداخلات اجانب و رقیب و اسارت"نجات دهند.

 

در حقیقت ایرا ن در دوران مشروطه یکی از مکان های آزمون جامعه شناسی جنگ به شمار می آمد. چیزی که باعث نزدیکی و همبستگی همه  نیروها می شد، همین مداخله و تهدید خارجی بود. روحانیون طبق قاعده رفع سبیل هرگز به لشکرکشی بیگانه به ایران رضایت نمی دادند و در چنین مواردی همه توش و توان خود را به کار می گرفتند چنان که در محرم 1330ه.ق هم که اولتیماتوم روسیه و اشغال مناطق شمال غربی ایران پیش آمد، شخص آخوند آماده حرکت به ایران بود که به گونه ای مشکوک درگذشت بنابراین تحولات مشروطه هرگز باعث نشد که آنها از وظیفه ای که دینی بود تخطی کنند و در چنین مواردی همه نیروها رو به سوی آنها می آوردند، هر چند برخی از آنها دخالت روحانیون را در همه کارها نمی پذیرفتند. در نامه ای که مراجع به سفارت انگلیس در تهران فرستادند آشکارا نوشتند که "مقام ریاست روحانیه اسلامیه"در دفاع از "حوزه مسلمین"از هیچ کاری فروگذار نخواهد کرد و "برای تعیین وظایف اسلامیه مسلمین در حفظ حدود و ثغور مملکت" به دولت انگلیس یادآور شدند که از اعمال "حق شکنانه دولت روسیه "پیروی نکند. از آن دولت گلایه شد که با "مراتب عدالت خواهی و آزادی پروری و حق پرستی" که از آنها سراغ دارند، اینگونه تشبثات و مداخلات ناروا که مانند روسیه "در محو آزادی واستقلال ایران نموده اند" انتظار نمی رفت و در برابر روسیه آنها باید به ایران کمک می کردند و هرگز "گمان نبود که از دولت حق پرست آزادیخواه که در اقطار عالم خود را به طرفداری از حقوق نوع بشر معرفی فرموده اند مسلک قویمه قدیم خود را از دست داده در محور آزادی و استقلال ایران با دولت روس همدست شوند و نظیر معاملات روس در شمال ایران نسبت به جنوب ایران در صدد برآیند." آشکارا گفته شد که ملتی که این همه خون داده و جانفشانی کرده و طوق رقیت را از گردن خود برداشته است" بر رقیت اجانب تمکین نخواهد کرد "و در مقوله"حفظ استقلال مملکت که اولین وظیفه دینیه مسلمین است حاضر و مهیا خواهد بود "از دولت انگلیس خواسته شد که اگر به ایران کمکی نمی کند و"اگر مساعدت و اداء حق جوار نمی فرمایند" دست کم مانع رسیدن ملت ایران به اهداف خود نشود و روسیه را از اقدامات و مداخلات ناحق باز دارد و "جوی خون شدن ایران و لکه دار شدن عالم انسانیت را روا ندارند."

 

در تلگرافی دیگر از رؤسای عشایر و عموم مردم ایران خواسته شد که در این هنگام که "دشمنان دین اسلام" ناآرامی داخلی را بهانه کرده اند و از شمال و جنوب برای از میان بردن استقلال ایران حمله آورده اند "البته حمایت از حوزه مسلمین و تخلیص ممالک اسلامیه از تشبثات دشمن فریضه ذمه قاطبه مسلمین و متدینین و اهل قبله و توحید است و ابفاء آن اغتشاشات علاوه بر تمام مفاسد دینیه و دنیویه آن چون موجب استیلاء کفر و ذهاب بیضه اسلام است؛ لهذا محاده و معانده با صاحب شریعت مطهره علی الصادعها الصلوه والسلام؛ برتمام طبقات ملت لازم است که تخلیص ممالک اسلامیه از تشبثات اجانب با دولت موافقت نموده بدنامی ابدی محو اسلام را به وسیله رقابت و نفاق های داخلی و اغراض شخصیه و جنگ های خانگی برخورد روا ندارند. "این تلگراف ها بازتاب گسترده ای در ایران داشت. از سویی دموکرات ها که در اصل معتقد به جدایی مقام روحانی از مقام دنیایی بودند؛ این تلگراف ها را زیر عنوان "تشبثات دیانت کارانه مقام روحانیت"چاپ کردند و از سوی دیگر سران ایل ها به ویژه شیخ خزعل در خوزستان صولت الدوله قشقایی در فارس مراتب اطاعت خود را اعلام کردند. صولت الدوله "فرقه معلوم الحال"یعنی حزب دمکرات و"خائنین ملک وملت" را که از نظر او همان فرقه به علاوه تعدادی معدود از سران ایل بختیاری بودند؛ عامل این وضع به شمار می آورد. صولت الدوله نوشت که به انگلیسی ها اطمینان داده است امنیت را در جنوب برقرار می کند و ابراز امیدواری کرد که این کار مانع بهانه تراشی های آنان گردد و با جلوگیری از حمله بیگانه به کشور؛ تمامیت ارضی و استقلال ایران حفظ شود.

 

مباحث مطرح شده در این مقاله را می توان چنین جمع بندی کرد:

1) در دوران مشروطه تعریف مشخص از الزامات این نظام سیاسی وجود نداشته است؛ از همین رو کم بوده اند کسانی که در باره ِنسبت سنت های بومی با این نظام سیاسی تأملی کرده باشند. تصور غالب این بوده است که سنت امری است بومی با همه کهنگی و مندرس بودنش و تجدد امری است تقلیدی که باید به جای این سنت های مندرس از غرب به ایران راه یابد. اینان توجه نداشته اند که تجدد، آفریدن همه چیز از هیچ نیست، زیرا این کار از دید عقلی و عملی محال است؛ همچنان که امر کهنه ای که یکسره از دید تاریخی از میان رفته است، زنده شدنی نیست زیرا از دید فلسفی بازگرداندن معدوم امری است ممتنع. معدوم را دیگر نمی شد باز گرداند و زنده کرد، اما آنچه را به جای مانده بود، می شد شالوده ای برای برپا کردن اندیشه ای نوآیین قرار داد که ضابطه اصلی آن منافع و مصالح عمومی باشد. باید بنیان کهنه شالوده ای می شد برای برپا کردن ساختاری تازه؛ تعیین سازوکار وچگونگی این کار از کسانی بر می آید که به راستی روشنفکر نامیده می شوند، نه بر اساس نوعی تسامح زبانی.

 

2) اگر بنیاد مشروطه را پاسداری از حقوق اساسی شهروندان و رعایت مصالح عمومی ارزیابی کنیم، نظر و عمل بسیاری از مشروطه خواهان درست نقطه مقابل این مفاهیم بوده است. مشروطه در آغاز برای نگهداشت یکپارچگی سرزمینی و استقلال کشور پا گرفت. می گفتند استبداد حکومت مرکزی ایران، راه را بر وحدت ملی و نزدیکی دل های مردمان می بندد، اما مشروطه همبستگی و اتحاد ملی را با ضابطه مصالح کشور شکل می دهد. مشروطه از آن رو خواستنی می نمود که مانع تراشی قدرت های بیگانه برای دست اندازی به ایران به شیوه های گوناگون می شد؛ چنین بود که اصل پذیرش مشروطه با استقلال ایران و یکپارچگی میهن قرین دانسته می شد. اما مشروطه برای اجرایی شدن باید شالوده ای می یافت و این شالوده از دید مراجع مقیم نجف احکام دینی بود؛ به سخن دیگر، میان اسلام و نگهداشت ایران از راه نظام مشروطه پارلمانی از دید منطقی نسبت تساوی دیده می شد. بی گمان اگر این نظر اجرا می شد، بسیاری از افراط و تفریط ها روی نمی داد و ایران در مدار بسته بحران و استبداد قرار نمی گرفت.

 

منابع وماخذ:1.اطلاعات سیاسی-اقتصادی- (دکتر حسین آبادیان)/ 2.روزنامه خاطرات عین السلطنه/ 3.ایران نو سال اول/4.حبل المتین سال 17/ 5.مقدمات مشروطیت- هاشم محیط مافی/ 6.مشروطه در اندیشه سیاسی شیخ حسین یزدی"فصلنامه مطالعات ملی شماره27"/ 7.خاطرات عین السلطنه ج.5/ 8.قرآن مجید/ 9.مذاکرات مجلس شورای ملی دوره دوم جلسه ششم10.خاطرات عین السلطنه ج.4

 گرد آوری: عفت نریمانی راد

 

شناسه خبری: 1901
تاریخ انتشار: 1396/5/1816:48
هشتگ ها:

آخرین مطالب