سه شنبه 17 مرداد 1396 - 09:34

اگر مهمترین مسئله مشروطه ایران را بحران در نظر بدانیم، به خطا نرفته ایم. از آن رو که نخست تعریفی مشخص از الزامات این نظام و اندیشه سیاسی در دست نبود و دوم در سایه نبود تعاریف و خلاء مفاهیم، راه بر ارزیابی روشن از مشروطه و نقش آن در جایگاه تاریخی ایران بسته بود. مشروطه گونه ای آگاهی نسبی تاریخی از جایگاه ایران در پهنه مناسبات بین المللی به ارمغان آورد، ولی این آگاهی به ژرفای جامعه ره نیافت.

علل و عوامل این بحران در انتقال آگاهی را باید در جای دیگری بررسی کرد. به گونه فشرده می توان گفت که در هر نظام مشروطه و در هر جای جهان، معیار داوری در درجه نخست میزان پاسداری این نظام سیاسی از مصالح عمومی و دوم برپایی دموکراسی پارلمانی و در نتیجه نمایندگی آرای عمومی است که از راه برگزیدگان ملت که نخبگان قومند صورت می گیرد.

شاید "ادموند برک" که  سال های سخت پشتیبان نظام مشروطه بود، برای نخستین بار در رساله ای که در زمینه مشروطیت نگاشت، از "مردان شاه" همچون کسانی که به الزامات نظام مشروطه پایبند نیستند، برای شاه قدرتی فراقانونی قائلند و به همین دلیل مجلس را  بی اعتبار می سازند، یاد کرد. در برابر او مجلس، عوام را جلوه گاه آراء آزاد شهروندان به شمار می آورد که موظف است مصلحت موکلان را سرلوحه تصمیم گیری های خود قرار دهد و حقوق موضوعه مربوط به آنان را پاس دارد. حقوق هم البته امری انتزاعی نیست. حقوق اساسی با  آنچه "دالامبر"هستی های فرضی می خواند متفاوت است. هستی های فرضی به دید دالامبر چیزهایی است سخت انتزاعی و البته تصور آنها باعث هیچ تصدیقی نیست و به سخن دیگر تبادر آنها به ذهن هیچ تناظر خارجی را بر نمی انگیزد.

"جرمی بنتام" که مارکس او را نابغه ای برخوردار از حماقت بورژوایی می خواند بر این باور بود که حقوق طبیعی در زمره این هستی های فرضی است زیرا حقوق طبیعی چیزی است سخت انتزاعی و تصور نا شدنی. گذشته از آن، هیچ ما به ازای خارجی نمی توان برای آن در نظر گرفت. به دید او، حق هنگامی تصور شدنی است که در شرایط مشخص، کاری را بتوان در نظر گرفت که نقض آن حق به شمار می رود. بنابراین هنگامی که قانون برای فرد، جامعه یا طبقه ای حقی در نظر می گیرد، در برابر آن همیشه وظیفه یا تعهدی را به طرف تحمیل می کند. با هر تعریفی که به مقوله حقوق در تداول نظام های مشروطه بنگریم حقوق موضوعه ای که در نظر گرفته می شود، چیزی است انضمامی.

بهتر بگوییم، این حقوق از  استقراء خواسته های مشروع بشر شکل گرفته و بر پایه آن روشن است که هر شهروند چه حقی برگردن دولت دارد و دولت هم در جای خود چه تکالیفی باید از شهروندان بخواهد. به سخن دقیق تر، وقتی قانون حقوقی برای شهروندان یا دولت در نظر می گیرد، همواره در برابر، کاری را که نقض آن حقوق است، ممنوع می کند و به عبارت دیگر، وظایف و تکالیفی به دوش طرف دیگر می گذارد.

بالاتر اینکه نظام های مشروطه خود به خود شکل نگرفته اند. هر نظام مشروطه از پس اصلاحاتی پی در پی سر  بر آورده است. یا به سخن روشن تر، انقلاب در ساختارهای اجتماعی و سیاسی و حتی اقتصادی. جوامع پیش از مشروطه، ریشه در اصلاحاتی پیوسته تدریجی دارد که راه را بر دگرگونی های بعدی باز نگه می دارد. هر مرحله از تحولات داخلی که تازگی داشته باشد، ریشه ای پایدار در امری کهنه دارد. نوسازی یا تجدید ساختارها، ناگهانی پا نمی گیرد بلکه در هر مرحله، امر نو با وام گرفتن عناصری از کهنه، محقق می شود و محور امر نو سیاسی هم البته مصالح عمومی، نگهداشت همبستگی ملی و یکپارچگی سرزمینی کشور است و اینکه در هر مرحله از تاریخ، چگونه می توان این مصلحت را پاس داشت.

"ادموند برک" در رساله «تأملاتی درباره انقلاب فرانسه» به خوبی به این نکته پرداخته است. در مشروطه ایران وضع چگونه بود؟ آیا از حقوق دریافت روشنی وجود داشت؟ آیا معلوم بود شهروندان چه چیزی باید بخواهند و از درخواست چه چیزهایی خودادری ورزند؟ آیا بنایی استوار برای طرح ریزی یک نظام قدمایی اندیشه و مبدل بین آموزه های سنتی که در غرب  Via Antiquiخوانده می شد با آموزه های نو که ViaModernorum نامیده می شد، چه نسبتی وجود داشت؟

به راستی که پرداختن به همه جریان های فکری و سیاسی در این دوره از تاریخ ایران، بر خلاف آنچه در آغاز به نظر می آید کاری است بسیار دشوار. زیرا هم در میان روحانیون و هم روشنفکران انواع و اقسام مباحث در زمینه مشروطه و الزامات آن شکل گرفت که از حوصله این بحث بیرون است، اما بر سر هم دو جریان مشخص که قابلیت طرح در این مقاله را دارند عبارت بودند از مراجع مقیم نجف و به وجه خاص آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی، که بر پایه سنتی از اندیشه، مشروطه را طبق شرایط ایران باز تعریف می کردند و در برابر برخی از روشنفکران و روحانیانی که نظریات سیاسی خود را در گسست مطلق از سنت مطرح می ساختند. اینان طیف گسترده ای از طرفداران نظام سرمایه داری غرب، کسانی با گرایش های منشویکی چون محمد امین رسول زاده، ناسیونالیست های ترک و ارمنی، سوسیال دموکرات های مرتبط با کائوتسکی و برنشتاین، آنارشیست ها و البته روحانیانی مانند شیخ ابراهیم زنجانی و شیخ رضا دهخوارقانی رادر بر می گرفتند که بحث درباره همه آنها در این نوشتار نمی گنجد.

بنابراین در این نوشتار با یکی از نمایندگان آنها یعنی سید حسین اردبیلی و عقاید و آرای او در تقابل با نظرات مراجع مقیم نجف آشنا خواهیم شد. نیز در برابر نظرات اردبیلی، دیدگاه های یک روحانی دیگر یعنی شیخ محمد حسین یزدی را به کوتاهی مطرح می کنیم.

خاستگاه اختلاف ها در دوره دوم مشروطه، حوادث فتح تهران به دست مشروطه خواهان بود. هنگامی که تهران به دست مشروطه خواهان تصرف شد، گروهی به تقلید از انقلاب کبیر فرانسه هیأت مدیره ای تشکیل دادند که در همه کارها دخل و تصرف می کردند، اینان انواع و اقسام احکام قضایی و سیاسی صادر می کردند، به نام مشروطه با مخالفان تسویه حساب می نمودند، چوبه دار در میدان توپخانه بر پا بود و روزی نمی گذشت مگر اینکه کسی را به آن بیاویزند، بی اینکه مردمان از علت آن آگاه باشند. هیچ اصلی آنان را مهار نمی کرد، قانون نوشته ای در میان نبود که آنان را از تند روی باز دارد. در چنین شرایطی، مراجع مقیم نجف هم نقش رهبری را بازی می کردند و هم در خلاء قوانین مدون، می کوشیدند کارها را به مجرای طبیعی خود بیندازند. به عبارت بهتر، همچنان که در زمینه ای حقی قائل می شدند، در برابر، کارهایی را که مغایر آن شناخته می شد ممنوع می شمردند. پیش از همه، آنان از مشروطه خواهان خواستند اینک که مشروطه بازگشته است، با مخالفان خود، روش پیامبر اسلام (ص) در روز فتح مکه را در پیش گیرند و رحمت و عطوفت را جایگزین انتقام ستانی کنند. دوم اینکه، از اعدام مخالفان به عنوان مخالف مشروطه و پشتیبان استبداد خودداری کنند. سوم اینکه قانون اساسی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند و آن را اجرا کنند. وقتی این فرمان ها صادر و جلوی اعدام ها گرفته شد از آن سو جناح بندی های موجود در صفوف مشروطه تشدید گردید.

نکته مهم این است که مراجع تلاش می کردند روند مشروطه بر شالوده ای که مورد پذیرش نمایندگان مجلس اول بوده است نهاده شود تا سبقه قانونی رفتارها و کردارها حفظ گردد. در این راستا آنان خواستار اجرای اصول قانون اساسی بودند. به منظور جلوگیری از آشفتگی در تصمیم گیری ها و برای قانونی شدن روند امور و همچنین جلوگیری از تندروی های برخی نمایندگان مجلس، درخواست کردند که نخست، هیأت پنج نفری ناظر بر مصوبات مجلس شورای ملی تعیین شود. دوم، مجلس سنا بر پا شود. سوم، عدلیه که به دست گروه های تندرو بود و نسبت به موازین قانونی هم مشروطه و هم شرع بی توجهی نشان می داد، از اینگونه عناصر تهی شود. نکته بسیار مهم این است که مراجع و در رأس آنان ملا محمد کاظم خراسانی سرلوحه فعالیت های خود را جلوگیری از دست اندازی های بیگانه به کشور و نگهداشت استقلال و یکپارچگی سرزمینی ایران عنوان می کردند و بر این باور بودند که تندروی ها باعث شکاف در همبستگی ملی ایرانیان می شود و زمینه های تضعیف مشروطه و دست اندازی بیگانگان به کشور را فراهم می سازد.

در آن هنگام سرشماری از مشروطه خواهان در بی اعتنایی مطلق به سنت و بی توجه به شرایط تاریخی ایران و جهان مباحثی عنوان می کردند که از دید مصالح ملی، یکسره بیهوده بود. تا آن هنگام اختلاف ها آشکار نبود، زیرا جامعه به دو طیف کلی تقسیم می شد. گروهی از دربار پشتیبانی می کردند و شماری دیگر از مشروطه. اما اینک که دربار مستبدی در کار نبود، کشمکش میان خود مشروطه خواهان در گرفت. محور نزاع هم چگونگی اجرای مشروطه بود. ماجرا از درج مقاله در روزنامه تندرو حبل المتین چاپ تهران آغاز شد. این روزنامه از دست خط و نطق احمد شاه که سلطنت را موهبت الهی دانسته بود، ایراد گرفت. نویسنده این روزنامه خاطر نشان کرد که سلطنت را ملت به شاه داده است، نه خدا. گرچه می توان پنداشت که نویسنده برای اینجهانی نشان دادن مقام سلطنت و عدول از نظریه کاریزماتیک قدرت، این مطلب را نوشته بوده است، اما واقعیت این است که در پشت آنچه چاپ شده بود، نشانی از تفکر دیده نمی شد. نویسنده نه از نظام سلطنت به مفهوم دقیق آن آگاهی داشت، نه از حقوق ملت. از همین رو رابطه شهروندان و پادشاه در یک نظام سلطنتی آرمانی بر او روشن نبود. به گونه مشخص، او نمی دانست که در همه نظام های پادشاهی حتی در انگلستان و روسیه، سلطنت را موهبتی الهی می دانند و این مقوله منحصر به ایران نیست. شماری دیگر، باز البته از موضعی خاص، به این اعتراض پاسخ گفتند که اگر سلطنت موهبت الهی نیست، پس چه چیز موهبت الهی است؟

نکته این بود که اعضای هیأت مدیره شان هیچ چیز را رعایت نمی کردند و به گونه ای رفتار می کردند که گویی پیش از آن در ایران هیچ گونه نهاد ریشه دار سیاسی و اجتماعی وجود نداشته است و هر چیز را باید از آغاز برپا کنند. یکی از این موارد که هم نقض آشکار قانون اساسی بود و هم با ضوابط عرفی ناهمخوانی داشت، محاکمه و اعدام شیخ فضل الله نوری بود. برای نخستین بار یک روحانی در محکمه ای عرفی محاکمه و برایش حکم اعدام صادر شد، بی اینکه روشن سازند چرا باید اعدام شود. در واقع باید بر پایه قواعد مشروطه وی را در علیه محاکمه می کردند، نه در هیأت مدیره. محاکمه باید علنی برگزار و حکم طبق قانون اساسی صادر می شد. تازه اگر قرار بود به سخت ترین کیفرها برسد حکم را باید مجتهدی طراز اول امضاء می کرد. اما هیچ یک از اینها انجام نشد و وی به گونه غیر قانونی از سوی کمیته جنگ که ریاست آن را یپرم خان ارمنی داشت محاکمه شد و حکم او را هم گویا شیخ ابراهیم زنجانی صادر کرد که از دید فقهی نه تنها بالاتر از شیخ نبود بلکه هم تراز او شناخته نمی شد. همه می دانستند که در این محاکمه چیزی که بیش از همه مورد توجه است، انتقام ستانی است. به همین دلیل نخستین تردیدها و بیم ها در مورد روند مشروطه شکل گرفت. از دید بسیاری از ناظران آنچه باعث نگرانی بود، این بود که"تخفیف مذهب" در حال انجام است.

مراجع نه تنها این کارها را ناشایست می دانستند و مشروطه خواهان را سخت از ادامه آن باز می داشتند، بلکه از کسانی هم که به نام مذهب دست به چنین کارهایی می زدند انتقاد می کردند. برای نمونه، در اواخر شعبان 1327ه.ق خبر رسید که سید عبدالحسین لاری، مجتهد لارستان، خود را حاکم شرع نافذ الحکومه ای می داند که احکامش باید بی درنگ اجرا شود. می گفتند او لقب سپهسالاری و سردار اکرم و افخم می دهد، زیرا آن را در شمار وظایف خود می داند. او آشکارا سید حسین تقی زاده را متهم به بت پرستی کرد و نوشت "در امضای اجازه سلطنت و حکومت باطله چنین کافران، محاربان منافی مشروطه و مشروعه ملیه اسلامیه و داخل در من لا یحکم بما انزل الله فاولئکهم الکافرون"

والی بندر عباس با وجود دستور دولت مرکزی دل آن را نیافت که به طرف او حرکت کند. کار به جایی رسید که آخوند خراسانی از شکایات لاری ها از او یاد کرد و دستور داد جلوی کارهایش را بگیرند و حتی به معتمد خود در بصره تلگرافی مخابره کرد تا هرچه زودتر با سید تماس گیرد و آرامش را در آنجا برقرار سازد. موضع آخوند خراسانی در این میان بسیار جالب و آموزنده بود. او از هرگونه میان بر زدن که می توانست نتیجه ای معکوس به بار آورد خودداری می کرد و می کوشید بر اساس آنچه هست بنای تازه ای از سامان سیاسی نو که عنوان مشروطه گرفته بود برپا کند. نسبت شریعت و مصالح ملی در دیدگاه سیاسی آخوند بسیار آموزنده بود. او هدف مشروطه را "اجرای احکام الهیه عز اسمه"می دانست، تا دست کسانی که پای بیگانگان را به ایران باز کرده و باعث بر باد رفتن استقلال "وطن اسلامی " شده بودند کوتاه کند. توجه به استقلال ایران ویژگی برجسته اندیشه سیاسی آخوند خراسانی بود. در کنار آن، او هدف خود را اروپایی با کسانی عنوان می کرد که با رفتارهایشان بهانه به دست بیگانه می دهند تا یکپارچگی سرزمینی کشور را به خطر اندازد آخوند یکسره از افراط و تفریط دور بود. در برابر، استدال ها و اندیشه خود را بر اعتدال و خرد سیاسی استوار کرده بود. او آشکارا مرز خود را با کسانی که در تهران قدرت را به دست   داشتند حفظ می کرد و  نیز مرزبندی روشنی با گروه های دیگری داشت که به نمونه ای از آن در بالا اشاره کردیم آخوند همه این رفتارها را تندروی می دانست و زیان رسان به استقلال و یکپارچگی سرزمینی ایران می دانست. بالاتر اینکه او حتی گردآوری کمک برای دولتی را که به "حفظ وطن" کمک کند "جهاد فی سبیل الله"می دانست و از همه می خواست مانع بی نظمی شوند، زیرا بی نظمی به مداخله "کفار" در امور داخلی کشور می انجامد.

این نکات بر خلاف سادگی ظاهری، نکاتی است بسیار پر اهمیت که باید با معیارها، سطح آگاهی ها و الزامات آن زمان مورد بحث قرار گیرد. فقط کافی است یادآور شویم وارد شدن مقوله میهن و پاسداری از آنان به منظومه فکری مراجع پشتیبان مشروطه پدیده ای است در خور توجه؛ تا پیش از آن وطن به جایی گفته می شد که فرد مکلف می توانست نماز خود را کامل بخواند یا اینکه روزه خود را بی هر گونه شبهه بگیرد. گفتنی است که پیش از آن هم علمای شیعه حفظ ایران زمین را مهمترین اولویت پیش روی خود می دانستند و به گونه مشخص ملا علی کنی از بیم نقض استقلال و تمامیت ارضی ایران بود که با امتیاز نامه رویتر مخالفت کرد؛ اما مهم این است که اینک مفهومی به نام وطن جزئی از سازمان اندیشه سیاسی علما شده بود.

با این همه، قانونمدار شدن ایران، نخستین اولویت آخوند خراسانی به شمار می رفت. به همین دلیل او اندیشید که باید پایه ای برای این امر وجود داشته باشد و آن هم قانون اساسی و اجرای اصول آن است. هر چند شاید مندرجات این قانون خالی از اشکال نباشد. اما به هر رو باید شالوده ای برای ادارة کشور وجود داشته باشد و روشن است که قانون ناقص که در مرحله عمل قابلیّت اصلاح دارد بهتر از نبود قانونمندی است. نخستین مخالفت ها از همین جا یعنی ضرورت تعیین پنج تن مجتهد برای نظارت بر مصوبّات مجلس آغاز شد. برخی از نمایندگان گفتند که اکنون مجلس کارهای مهمتری دارد؛ بالاتر اینکه مجلس از روحانیون خالی نیست و باید اجازه داد که در فرصت مقتضی این کار انجام گیرد. گروهی دیگر استدلال می کردند که دستورهای مراجع "واجب الا طاعه "است و مردمان آنها را اسباب نجات خود می دانند و به همین دلیل باید دستورهای آنان بی در نگ اجرا شود.

سید حسین اردبیلی از روحانیون نماینده در مجلس که معتقد به جدایی دین و سیاست بود، آشکارا گفت که از تلگراف مراجع چنین بر می آید که آنان انتظار دارند قوانینی که در مجلس تصویب می شود از سوی آنها تنفیذ گردد؛ که این سخنی بود نادرست. مراجع و در رأس آنان آخوند خراسانی برای خود در نظام مشروطه قدرتی و مقامی نمی خواستند تا بر پایه آن خویش را صاحب حقی برای تنفیذ قوانین به شمار آورند این موضوع با اندیشه های آنان یکسره مطابقت داشت. امّا اردبیلی که بنای بحث خود را بر بنیادی نادرست نهاده بود، تأکید کرد که نمایندگان تنها در"غیر مسائل ضروریّه" تقلید می کنند، امّا "در امور سیاسیّه ملکیّه" تقلید را روا نمی دانند. او افزود که اکنون مسائلی در دست بحث بررسی است که ربطی به مسائل شرعی ندارد. با این وصف او خود هم چارچوبی شرعی به اظهارتش داد و گفت اعضای هیأت نظارت بر مصوبّات مجلس باید از سوی ملّت ایران برگزیده شوند، نه فقط از نجف، زیرا این امر مخالف قانون اساسی است "در صورتی که مرقوم فرموده اند مخالفت با قانون اساسی در حکم محاربه با امام است." محور بحث این بود که آیا در چنین مواردی تقلید رواست یا نه. نماینده ای گفت که مقّلد است و دستور مراجع را باید " خیلی مقدس و محترم" شمرد و استدلال کرد که فقط چون مقلد است می گوید نباید در اجرای فرمان ها مسامحه کرد.

این بحث با وجود جزئی بودن، نکات فراوانی در بر داشت که گویای آشکار شدن تناقضات در میان صفوف مشروطه خواهان بود پیش از آن، اعتراضاتی از این دست وجود نداشت، زیرا لازم بود روحانیون برای پیشبرد اهداف به کار گرفته شوند. در آن هنگام هیچ کس نگفت که بین دفاع از مشروطه و جهاد در رکاب امام عصر چه نسبتی وجود دارد؛ مگر نه این است که غایت مشروطه تأسیس نظامی دنیایی است که از دید اهل شریعت، نامشروع است؟ تازه جهاد در برابر چه کسی یا چه گروهی؟ مگر طرفین دعوا مسلمانان نبودند، چگونه می شد مسلمان در برابر مسلمان جهاد کند و هر دو طرف دعوا هم آن را برای حفظ عقاید دینی بدانند؟ به واقع ریشه مسئله به دوره فترت مجلس اوّل و دوم باز می گشت؛ دوره ای که در آن عده ای خاص با انگیزه های ویژه خود، راه را بر آشتی دولت و ملت بستند و مانع از بازگشت مسالمت آمیز مشروطه و حکومت قانون به کشور شدند. مشروطه خواهان نه از راه اصلاح نظام کهن، بلکه با از بن افکندن آن کار خود را آغاز کردند. بهتر بگوییم، آنان نظامی تازه پی افکندند که از الزامات آن آگاهی نداشتند این روند مانع از تکامل مسالمت آمیز نظام کهنه به نو و تبدیل نظام استبدادی پیشین به نظام مشروطه، پسین با موازین دموکراسی پارلمانی گردید. حقیقت این است که در آن هنگام طرف ها از مذهب به گونه ای ابزاری و برای پیشبرد   مقاصد خود بهره می گرفتند. برخی از روشنفکران در آن هنگام مواضع خود را آشکار نکردند زیرا به روحانیون برای کنار گذاشتن شاه نیاز داشتند، امّا اینک اختلاف مواضع خودرا آشکار می ساختند. این بار هم طرفین دعوا هر دو مسلمان بودند، امّا بر خلاف دوره اوّل که اختلاف ها بر سر دو گفتار مشروطه و استبداد بود، این بار گفتارهایی پدید آمد که همه از آنِ خود مشروطه خواهان بود و دعوایی هم که در گرفت بسیار جدی تر از دوره نخست مشروطه بود. هر یک از طرف ها قصد داشت، به هر شیوه حریف را از ادامه راه باز دارد. به سخن روشن تر، نبود تمرین دموکراسی در چارچوب اصلاح ساختارهای نظام موجود، تلاش برای پیمودن ره صد ساله در یک شب و چرخه باطلِ خشونت همه را از رسیدن به مقصد باز می داشت.

همین معضل در مجلس سنا وجود داشت. کسانی که در این زمینه هم می گفتند که چون مقلّد هستند باید دستور مراجع را انجام دهند. روشن است که اگر تقلید در مسائل شرعی جایز بود، اینک این پرسش مطرح می شد که چه ربطی بین تشکیل مجلس سنا و مقرّرات شرع  وجود دارد؟ اردبیلی نظر کسانی که حکم مراجع در این زمینه را واجب الاتّباع می دانستد رد کرد و گفت فقط در شرعیات تقلید می کند، امّا در امور سیاسی هیچ کس نباید تقلید نماید. گفتیم که هیچ مرجعی به تقلید در مسائل سیاسی اعتقاد نداشت. آنان تنها می خواستند موازین و اصول قانون اساسی اجرا شود. از سویی، این اختلاف ها ریشه در دو گرایش فرهنگی داشت: کسانی حوزه مسائل شرعی و معنوی را جدا از امور عرفی و اینجهانی می دانستند و معتقد بودند که عرصه های دین و دنیا با هم تفاوت دارد؛ دنیا محل بحث و نزاع و چالش برای انتخاب نظر بهتر و اصلح است، حال آنکه حوزه دین، حوزه تبعیت و اجرای احکام است. در دین و مسائل شرعی باید تقلید کرد، زیرا اصل بر این است که پرسش در متن کلام الهی وجود دارد و از پیش مقّدر است؛ امّا در حوزه دنیا وضع چنین نیست. در این زمینه احکام قطعی و مشخصی وجود ندارد که بتوان آن را سرمشق قرار داد. برای نمونه، همین مجلس سنا را تنها با دستور نمی توان بر پا کرد و برای این کار باید مباحثات گسترده ای انجام گیرد تا مخاطر ه ای پیش نیاد. اگر اشتباه در صدور حکمی شرعی به یک تن یا گروهی محدود آسیب  می رساند، اشتباه در صدور احکام عرفی که با اجتماع سر وکار دارد، باعث تباهی شمار بیشتری خواهد شد. بنابراین نخست به مصلحت نیست که چنین احکامی را با مذهب گره بزنیم؛ دوم تقلید کاری فردی است و هر کس بخواهد از فلان مرجع تقلید می کند و اگر اصلح از او را یافت به دیگری رجوع می کند. امّا  تقلید در زمینه مسائل کشوری نمی تواند درست باشد، زیرا مسئولیّت آن بر دوش اداره کنندگان است و این پذیرفته شده نیست که چون دستور دهنده اشتباه کرده است، دیگران از آن مبرا هستند. واقعیت این است که در مجلس دوم بسیاری از نمایندگان با دیدگاه های مراجع در این زمینه ها مخالفت کردند.

مسئله این بود که مراجع اجرای فرمان ها و احکام خود را با مقوله تقلید تبیین نمی کردند؛ احکام آنان ربطی به این مسائل نداشت. مراجع تنها می خواستند اصول قانون اساسی عملی گردد، نه اینکه دستورشان حجّت شرعی شمرده شود. در این راستا احکام آنها مربوط بود به مقولاتی یکسره عرفی، امّا اهمیّت نکته در این است که آنان اجرای قانون عرفی را مقدمه ای می دانستند. بر اصل حفظ یکپارچگی سرزمینی کشور. اینکه اجرای فلان اصل از قانون اساسی اولوّیت بیشتر دارد تا برای مثال اصل  نظارت پنج تن مجتعهد، مستلزم دور بود و فردی دیگر هم می توانست با ادّله و بیّنه کافی اولویّت و ضرورت اجرای اصل دیگری را توجیه کند. مسئله این است که اجرای اصول قانون اساسی باید از جایی شروع می گردید و نمی شد برای همیشه اجرای آنها را تعلیق به آینده ای نامشخص کرد. قانون باید در مقام عمل نقص خود را نشان می داد؛ آنگاه مانند هر نظام مشروطه و پارلمانی دیگر راه برای اصلاح آن قانون باز بود.

بدفهمی دیگر، مقایسه اسلام و مسیحیت بود. این دسته افراد توجه نمی کردند که میان این دو تفاوت از زمین تا آسمان است، زیرا در اسلام بین دنیا و آخرت تفکیک و تمایزی از آن دست که در سده های میانه مسیحی صورت می گرفت، وجود نداشت. هیچ مسلمانی برخورداری از زندگی اینجهانی و متعلقات آن را که سیاست تنها یکی از آنها به شمارمی آمد، ناپسند نمی شمرد؛ بالاتر اینکه اسلام برای تمشیت زندگی اجتماعی و سیاسی دستورها و فرمانهایی داشت که شاید هیچ یک از آنها در مسیحیّت وجود نداشت. موضوعات سیاسی و اجتماعی در زمره مسائلی بود که مورد تعلّق خاطر هر مسلمانی به شمار می آمد. بر پایه قیاس مع الفارق اسلام و مسیحیّت بود که امثال اردبیلی و دوستان حزبی اش به داوری هایی از آن دست که اشاره کردیم، رسیدند.

کسانی که مخالفت خود را با رأی و نظر مراجع آشکار می کردند، البته با اصل دین دشمنی نداشتند. آنان هم باور داشتند که مشروطۀ ایران باید ظواهر مقبول در ایران را احترام کند و از دست زدن به کارهایی که می تواند افکار عمومی را بر ضد مشروطه بر انگیزد باید خودداری کرد. برای نمونه، در ششم محرم 1328وزارت داخله مورد استیضاح قرار گرفت که چرا درباره منهیّات شرعی مانند فروش مشروبات الکلی، رواج لاتاری و کوک کردن گرامافون در معابر عمومی ساکت است و از آن جلوگیری نمی کند. اصل بر این بود که در این زمینه نیازی به قانونگذاری نیست زیرا در این زمینه شرع به اندازۀ کافی اوامر و نواهی دارد. سید حسن تقی زاد ه به اعتراض گفت که  با همه اطمینان هایی که وزارت داخله می دهد در این ایّام محرمّات زیاد شده است و حتی آشکارا در خیابان ها مشروبات الکلی عرضه می شود. او از اولیای امور خواست که جلوی این نواهی را بگیرند: "برای ما یک اطمینان کامل لازم است که ابداً مسکرات علنی فروخته نشود و در حقیقت این مسئله اهمیت زیاد دارد و می توانم عرض کنم این کار به اساس حریّت و آزادی مصادم است. علاوه بر اینکه در افواه ناس زیاد مشهور است."

 این سخنان البتّه نشان دهندۀ مطلب دیگری هم بود که می توان از آن استفادۀ ابزاری از مذهب برای به زانو در آوردن حریف سیاسی یاد کرد. در حقیقت تقی زاده و یارانش در جستجوی بهانه ای بودند تا رقبای سیاسی خود و از آن جمله (قوام السلطنه) معاون وزارت داخله تسویۀ حساب کنند. به عبارت بهتر تقی زاده بحث ترویج منهیّات شرعی را ابزاری قرار داد برای فروکشیدن حریف سیاسی و نه به واقع اجرای مقرارت شرع. شاید جالب باشد که اعضای حزب دمکرات در این زمینه بیش از کسانی که خود را مقّلد مراجع حتّی در امور سیاسی می دانستد، از خویش حرارت به خرج دادند؛ همین خود نشان دهندۀ انگیزه های سیاسی آنان به شمار می آمد. تقی زاده توضیح داد کسانی که در زمان مبارزات برای مشروطیّت هیچ زحمتی نکشیده اند و در خانه های خود به خوشگذرانی مشغول بوده اند اینک به نام آزادی هزاران کار خلاف مرتکب می شوند و "بدون اینکه از مذهب چیزی فهمیده باشند نعوذ بالله تکذیب مذهب می کنند و تمام این حرف ها را به نام مشروطیّت ادا می کنند و حالا وقتی یک اغتشاش پیش بیاید فوراً فرار می کنند."

باز هم جالب است بدانیم کسانی که به گفتۀ تقی زاده تکذیب مذهب می کردند، هم مسلکان سیاسی او در حزب دموکرات بودند. جالب تر اینکه برخی اصطلاحات رایج در دوران مشروطه را نخستین بار اینان به کار گرفتند، یعنی کسانی که در بحث نقش مذهب در قانونگذاری نظری منفی داشتند. یکی از این اصطلاحات "فاسدالعقیده" بود یکی از دوستان مسلکی تقی زاده از گروهی "فاسدالعقیده" نام می برد که از آزادی سوءاستفاده می کنند و فکر می کنند آزادی اینست که "آشکارا عرق بخورند" و هر یک از محرمّات شرعی را که می خواهند علناً مرتکب شوند. او تقاضا کرد که هرچه زودتر جلوی این کارها گرفته شود. خواسته شد که جلوی فروش بلیط بخت آزمایی هم گرفته شود تا مخالفان "بفهمند مملکت، مملکت اسلامی است و مشروطیّت باید موافق قوانین شریعت باشد" وحید المللک شیبانی از "مغرضین فساد طلب" نام برد که آزادی را مساوی با لهو و لعب می دانند. امّا بایستی مشروطیّت ما، مشروطیّت اسلامی باشد و اخلاق واقعی مذهب و دین ما، اخلاق واقعی مشروطیّت است و این مسئله در تمام فرنگ هم اهمیّت کامل دارد که همیشه حفظ شئونات مذهبی خود را می نماید." همه می دانند که دموکرات ها به هیچ وجه به دنبال تهذیب اخلاق  فردی، رواج قوانین شریعت و به گفتۀ خودشان مشروطیّت اسلامی نبودند. هدفشان این بود که در درجۀ نخست کابینه ای را که مورد اعتمادشان نبود استیضاح کنند و از این رو از مذهب استفادۀ ابزاری کردند. هدف دیگر آن بود که پیش از موعد مقرر و از موضع ضعف با روحانیان طرف نشوند. برجسته ترین نشانۀ این موضوع صف بندی های آنان در برابر آرای آخوندخراسانی بود. برای نمونه، هنوز چیزی از این مباحث نگذشته بود که بار دیگر نامه ای از بزرگان و ایل های کشور در ضرورت تشکیل مجلس سنا خوانده شد. بر خلاف آنچه گفته می شد، هدف از تأکید بر تشکیل مجلس سنا دفاع از اشرافیّت قاجار نبود که آن هم امری بود عدمی- بلکه هدف این بود که در برابر تندروی برخی اعضای مجلس مانعی ایجاد کرده باشند. می گفتند علت اینکه این مجلس بی چون و چرا باید تشکیل شود دستور آخوند خراسانی است و از سویی طبق قانون، مجلس سنا مکمل مجلس شورای ملی است؛ و این سخن درستی بود.

در هر نظام مشروطه پارلمانی دو مجلس سنا وشورا در کنار یکدیگر وجود داشت. اما سید نصرالله تقوی که زمانی مشروطیت را ضامن حفظ عقاید اسلامی می دانست و می گفت که این نظام هیچ تناقضی با احکام و فرامین شرعی ندارد اعلام کرد که به علت تراکم امور، موقع برای تشکیل این مجلس فراهم نیست. تقی زاده هم گفت که طرفداران مجلس سنا تنها اسنادشان به حکم آخوند خراسانی است که جواب این مقوله هم بیشتر داده شده است و هر نامه ای که در این باب بیاید جواب همان است. اما توضیح داد که باید به آنچه گفته می شود توجه کرد، نه به کسی که سخن را به زبان می آورد، زیرا اعتبار گوینده سخن دلیل بر صحت بیانات او نیست. اشاره تقی زاده به حدیث "انظر الی ما  قال و لا تنظر الی من قال" و نیز ارجاع او به این سخن از امام علی (ع) یعنی"کلمه حق یراد بها الباطل" خطاب به خوارج نهروان برای آن بود که حقیقتی مهمتر را پنهان دارد و آن اینکه تشکیل مجلس سنا حکم قانون اساسی است، نه فتوای آخوند خراسانی. اگر این مجلس ضرورتی نداشت باید قانون اصلاح می شد، اما تا هنگامی که قانون اصلاح نشده بود بدیهی است که این اصل باید اجرا می گردید. طنز تاریخ این است که وقتی به سال 1328شمسی مجلس سنا تشکیل شد، تقی زاده، این مخالفت همیشگی مجلس سنا، نخستین رئیس آن بود. دیگر اینکه سید نصرالله تقوی نخستین کسی بود که احکام دادگاه مدنی خاص را در دوران رضا شاه برپایه شریعت  شیعه تدوین کرد. همین دو نمونه خود نشان دهنده این نکته است که در مقطع مشروطه همین کسان بی توجه به مصالح کشور و الزامات اجتماعی ایران، آن مباحث را مطرح می ساختند اما بعدها که آب ها از آسیاب افتاد و قدرت کمابیش یکسره به دست آنان افتاد، دریافتند که استدال های مخالفان سیاسی شان چندان هم بی ربط نبوده و در قانونگذاری باید موقعیت ها و شرایط اوضاع فرهنگی کشوری که قوانین در آنها اجرا می شود مورد توجه قرار می گیرد و در آغاز پایه ای قانونی برای اداره کشور گذاشته شود وسپس بنا به ضرورت های تاریخی، قوانین مورد نیاز حک و اصلاح گردد.

با این وصف در همان دوران مشروطه در هر دو جناح عمده فکری، مباحث اصولی سر لوحه استدال ها بود. برای نمونه، می گفتند بسیاری از کارها از دید شرعی مباح است اما برای اداره کشور بسیاری از کارها ممنوع شده و برای مرتکبان مجازات تعیین شده است. شگفت انگیز اینکه یکی از اعضای فراکسیون اقلیت که معتقد به جدایی دین و سیاست بود مدعی شد که همه کارهای سیاسی باید منطبق بر موازین شرع باشد. تناقضات لاینحلی از این دست بارها در مواضع این دسته از افراد دیده می شد. آنان از سویی می ترسیدند توده های مردم و مخالفان سیاسی به دلیل مواضع آنان در برابر نظر مرجع، بر خوردی بیرون از حدود متعارف بر آنان روا دارند؛ و از سوی دیگر برای جلوگیری از این وضع نظرات خود را در پوششی از استدال های فقهی یا اصولی می پوشاندند. بی گمان سید حسین اردبیلی برجسته ترین این افراد بود.

منابع وماخذ: 1.اطلاعات سیاسی-اقتصادی- (دکتر حسین آبادیان)/ 2.روزنامه خاطرات عین السلطنه/ 3.ایران نو سال اول/4.حبل المتین سال 17/ 5.مقدمات مشروطیت- هاشم محیط مافی/ 6.مشروطه در اندیشه سیاسی شیخ حسین یزدی"فصلنامه مطالعات ملی شماره27"/ 7.خاطرات عین السلطنه ج.5/ 8.قرآن مجید/ 9.مذاکرات مجلس شورای ملی دوره دوم جلسه ششم10.خاطرات عین السلطنه ج.4

 گرد آوری: عفت نریمانی راد